وعود حماية البضائع
نطاق الخدمة
يكون لمصطلح "البضائع" المشار إليه في "وعود حماية البضائع" ("الوعود") هذه، نفس المعنى لمصطلح "الشحنات" بالنحو المعرَّف به في "أحكام وشروط لالاموف". ستقوم لالاموف، وفقًا للأحكام والشروط الواردة في هذه الوثيقة، بدفع تعويضٍ لمستخدمي الحسابات المؤسسية (حسابات الشركات)، المختارين من قبل لالاموف، عن فقدان أو تلف شحناتهم، والتي يتسبب فيها شركاء التوصيل لدى لالاموف أثناء تقديمهم لخدمة توصيل الشحنات في المملكة العربية السعودية. يبدأ سريان أحكام هذه "الوعود" من وقت استلام شركاء التوصيل للبضائع حتى توصيلها إلى العنوان الذي حدده المستخدم.
البضائع غير المشمولة
لا تشمل هذه "الوعود" البضائع التالية:
-
السبائك.
-
الأوراق المالية النقدية وغيرها من مُعادلات النقد.
-
البضائع المحظورة أو الممنوعة، أو التي تم استبعادها بموجب أحكام أي قانون أو لائحة أو تشريع، في أي منطقة أو دولة يتم استلام البضائع منها أو توصيلها إليها أو نقل البضاع مروراً عبرها.
-
الحيوانات الحية.
-
البضائع العسكرية مثل القنابل و/أو الأسلحة و/أو الذخائر و/أو الصواريخ و/أو البنادق و/أو الأدوات والعِدد المصممة خصيصًا لتقييد حركة البشر و/أو المستخدمة لتعذيب البشر، وما شابه ذلك.
-
اليخوت والطائرات والمروحيات والسيارات التي يتم شحنها كبضائع.
-
البضائع المحظورة أو المستبعدة بموجب "أحكام وشروط لالاموف".
-
البضائع ذات الطبيعة الأكثر خطورة مثل البضائع المصنّفة في "المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG)".
-
البضائع المستعملة والأغراض الشخصية.
-
الأصناف الهشة، كأحواض السمك والأواني الزجاجية والخزف والآلات الموسيقية، وما شابه ذلك.
-
المجوهرات الثمينة والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
-
أعمال الفنون الجميلة والمنحوتات والتذكارات، وما شابه ذلك.
-
حقائب اليد الفاخرة والأوشحة والفراء والساعات، وما شابه ذلك.
الحد الأقصى للتعويض
يكون التعويض وفق المبلغ الأقل من بين ما يلي:
-
بالنسبة للبضائع المفقودة/ المسروقة/ المدمّرة: القيمة الفعلية المثبتة في الفاتورة أو تكلفة الاستبدال (حسبما تقرره لالاموف وفقًا لتقديرها الخاص بناءً على القيمة في تاريخ وقوع الحادثة ذات الصلة)؛ أو
-
بالنسبة للبضائع التالفة: القيمة الفعلية المثبتة في الفاتورة أو تكلفة الإصلاح (حسبما تقرره لالاموف وفقًا لتقديرها الخاص بناءً على القيمة في تاريخ وقوع الحادثة ذات الصلة)؛ أو
-
الحد الأقصى للتعويض هو مبلغ 500 ريال سعودي لكل طلب.
الظروف المستبعدة
يُستبعد من هذه "الوعود" الفقدان أو السرقة أو التلف أو التدمير الناشئ عن أو المرتبط، بأي شكل من الأشكال، بالظروف التالية:
-
تفشي مرض معدٍ، أو الخوف من أو تهديد من مرض معدٍ.
-
عدم كفاية أو عدم ملاءمة التعبئة والتغليف أو إعداد الشحنة.
-
وجود عيب أصيل أو عيوب مصنعية في الشحنة.
-
الاحتيال أو عدم الأمانة أو سوء السلوك المتعمد.
-
التأخير أو إذا كان العنوان غير صحيح.
-
احتجاز الشحنة بموجب القانون.
-
استخدام أو تشغيل أي جهاز حاسوب، أو نظام حاسوبي، أو برنامج حاسوبي، أو عملية حاسوبية، أو أي نظام إلكتروني آخر.
-
حدوث عطل ميكانيكي أو كهربائي أو إلكتروني.
-
تعرُّض الشحنة لعوامل التسرب العادي، أو فقدان الوزن أو الحجم، أو البلى والاهتراء الطبيعي.
-
التلوث الإشعاعي، والأسلحة الكيميائية والبيولوجية والكيميائية الحيوية والكهرومغناطيسية.
-
الصدأ و/أو الأكسدة و/أو تغير اللون.
-
الحرب والإرهاب.
إجراءات المطالبة
يتم تقديم جميع المطالبات عبر نموذج المطالبة المخصص لهذا الغرض في غضون سبعة (7) أيام عمل بعد وقوع الحادث. سيتم قبول مطالبتك أو رفضها، أو سيُطلب منك تقديم معلومات إضافية في غضون فترة لا تتجاوز الثلاثين (30) يوم عمل بعد تقديم المطالبة. يرجى إعداد المستندات التالية (إن توفّرت) وتقديمها مع نموذج المطالبة:
-
صور أو إثباتات على الشحنات التالفة.
-
فاتورة الشراء التي توضح قيمة الشحنات التالفة.
-
فاتورة توضح تكلفة الإصلاح أو الاستبدال.
أحكام متنوعة
-
عليك الإقرار والموافقة على أن أي مبلغ تدفعه لك لالاموف بموجب هذه "الوعود" لا يُفسر على أنه يمثل اعترافاً بأي مسؤولية أو التزام من جانب لالاموف تجاهك أو تجاه أي شخص آخر، إذ أن لالاموف لا تقدم مثل هذا الاعتراف. وبغض النظر عما سبق ذكره، وبمجرد قيام لالاموف بتعويضك بموجب أحكام هذه "الوعود"، فإنك توافق على إبراء ذمة لالاموف وإعفائها إلى الأبد من أي مطالبات بشأن موضوع التعويض.
-
لا تُعد هذه "الوعود" منتجًا أو خدمةً تأمينية، إذ لا تقدم لالاموف أي منتج أو خدمة تأمينية. يجوز لشركة لالاموف القيام بمراجعة أو تعديل الأحكام والشروط الواردة أعلاه من وقت لآخر ووفقًا لتقديرها المطلق، أو القيام بتغيير أو تعليق أو إنهاء "الوعود" دون إشعار مسبق بذلك أو تحمل أي مسؤولية. في حالة نشوء أي نزاع بسبب هذه "الوعود"، يكون قرار لالاموف نهائيًا وملزمًا لجميع الأطراف المعنيّة. في حالة وجود أي تناقض بين النسخة التي باللغة المحلية والنسخة التي باللغة الإنجليزية للمعلومات الواردة أعلاه، فإن النسخة الإنجليزية هي التي تسود.